تتوقف حجم المبيعات على طبيعة السوق المُباع فيه السلعة، وتعتمد المبيعات بشكل أساسي على حجم الطلب من العملاء والمستهلكين للسلعة أو الخدمة التي يقدمها المشروع، فهذا يعني أنه إذا كان الطلب على السلعة موسمي ومتقطع بشكل تصاعدي وتنازلي فتلك الظروف لا تستدعي حجم الانتاج الكبير للمنتج، وهذا يتماثل مع السلع التي يكون حجم الطلب عليها صغير ومشروعاتها تتسم بصغر حجمها، وعلى العكس تماماً إذا كان الطلب ثابت وكبير وسوق السلعة متسع وبالتالي فإن حجم الانتاج الكبير يتناسب مع حجم السوق المتاح.
ويلجأ صاحب المشروع قبل البدء في التنفيذ إلى التعرف على حجم الطلب على السلعة أو الخدمة المستهدفة وكيفية الاستفادة من فورات الحجم للمنتجات وذلك من خلال إجراء بحث سوقي مصغر، وبناءً على هذا البحث يتخذ قرار المناسب بالاستمرار في تنفيذ الأفكار نتيجة لتجاوب السوق لفكرة المشروع، وبالتالي فالدراسة التسويقية تساعد صاحب المشروع في الإجابة على التساؤلات التي تدور حول السلعة كالتالي:-
- هل يوجد حجم طلب كافي على السلع أو الخدمة؟
- عدد الأفراد المقبلون على شراء السلعة؟ وعدد مرات تكرار فترات الشراء؟
- من هم المنافسون للسلع والخدمات المتشابهة في السوق؟
- حجم السوق الحالي وحجمه المستقبلي وأسعار السلع أو الخدمات المشابهة؟
- هل يوجد فجوة تسويقية للسلعة والخدمة (وهى الفرق بين الطلب الكلي والعرض الكلي)؟
فكافة العوامل تتحد مع بعضها من (المنتج والسعر والترويج والمكان) لتوضيح حجم المبيعات من المنتجات أو الخدمات المطلوبة بالسوق، فالطلب الكافي والمرتفع عن حجم العرض يتوقف على عدد المستهلكين أو المقبلين على شراء السلعة أو الخدمة، وأيضاً المنافسون بالسوق المحلي وأعدادهم وحجم السوق، فكل تلك العوامل تؤدي إلى سعى المشروعات الاستثمارية للاتجاه إلى زيادة المبيعات لسد الفجوة في حجم الطلب الكلي لإشباع احتياجات ورغبات الأفراد المستهلكين وتحقيق المزيد من العوائد والأرباح باعتبارهم أهداف أساسية مقابل إقامة المشروعات، وهذا يتطلب الاهتمام بجودة السلع والخدمات للقدرة على مواجهة المنافسين واتخاذ مكان مناسب في السوق المستهدف.
المراجع:-
- أحمد عبدالرحيم زردق- محمد سعيد بسيوني، مبادئ دراسات الجدوى الاقتصادية، جامعة بنها، كلية التجارة، 2011م.
- إبراهيم نافع قوشجي، دراسة الجدوى الاقتصادية، جامعة حماة، كلية الاقتصاد، 2018/2019م.
- زهيـة حوري، تقييم المشروعات في البلدان النامية باستخدام طريقة الآثار، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة منتوري-قسنطينة-، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، سبتمبر 2007.